ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان وزارة الاتصالات القول إن القرار جاء بعد بث القناة، مساء أول من أمس الأحد، وثائقيا يحمل نظرة مضللة عن الحراك الشعبي من طرف فريق يحمل رخصة مزيفة للتصوير.
وقالت الوزارة إن "هذه السابقة تقودنا إلى إصدار قرار بمنع نشاط هذه القناة في الجزائر تحت أي صيغة كانت".
كما ذكرت الوزارة أن "صحفية فرانكو جزائرية أشرفت على هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري باستعمال رخصة مزيفة".
وأعربت الوزارة الجزائرية عن أسفها من أنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".
وأوضحت الوزارة، في هذا الشأن، أنه "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".