أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطينية والأجنبيّة الداعمة لحقوق الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات، حملة توقيعات إلكترونيّة تطالب فيها شركة "فيسبوك" بالكفّ عن سياسة القمع والرقابة التي تتبعها بحق الفلسطينيين.
افتتحت المنظمات بيانها، قائلة: "إن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تستنكر اختيار المديرة العامّة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية، إيمي بالمور لعضوية مجلس الإشراف في "فيسبوك"، ويحذّر من أثر الدور الذي ستستمر بالمور في لعبه على تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، وكذلك على الدفاع عن حقوق الإنسان. في حين أنّ هناك أهميّة لتنوع أعضاء مجلس الإشراف، هناك أهميّة بالمقدار ذاته لأن يكونوا الأعضاء أشخاصًا داعمين لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وأضاف البيان الصادر عن الحملة: "تستمر سياسات تكميم الأفواه على منصة "فيسبوك"، والتي من شأنها أن توسع من رقعة احتكارها للخطاب العام".
واختتمت الحملة بيانها، قائلة: "لكن تنصيب شركة فيسبوك لـ"إيمي بالمور"، المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلي ولوحدة السايبر الإسرائيلية، عضوا في مجلس الإشراف العالمي للرقابة على حسابات "فيسبوك"، يشكّل ضربة قاصمة لحرية التعبير للفلسطيني".ويذكر أن قسم مجلس الإشراف العالمي في "فيسبوك" يعمل على مراقبة نوعية المحتوى عبر جهاز مراقبة داخلي، يسمح أو يمنع في نشر محتوى معين في "فيسبوك".
وفي سياق متّصل، أطلق فنانون أمريكيون، الأسبوع الماضي، حملة جمدوا فيها حساباتهم على "إنستغرام" في رسالة للشركة للحد من المحتوى الضار على الإنترنت بعد مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي التي اتهموها بالتسامح مع خطاب الكراهية.