وحسبما نقل موقع "أخبار العراق"، فقد أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الصفّار تصريحه لقناة العراقية الإخبارية، إن:
ولفت المصدر إلى أنه "في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج".
وأردف أنه "وفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية إذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري".
وأوضح أن "هناك نوعين من الدين؛ دين ثابت حقيقي وهو ناتج عن انخفاض كبير بالإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة وهو عجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت والدين يسمى دين سائر بالمالية العامة وممكن طرح أذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود إيراد لكنه إيراد متأخر هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة التي ممكن تحصيلها مستقبلا".