وقال المحامي والناشط في الحراك المدني واصف الحركة لمراسل "سبوتنيك" إن "رفع الدعم عن السلع الأساسية هو تجويع للناس ويجب مواجهة القرار في الشارع، للوصول إلى مرحلة إسقاط المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان كونها فقدت الشرعية الشعبية منذ 17 تشرين".
ويضيف الحركة أنه "يجب الذهاب إلى الاشتباك المباشر مع المنظومة الحاكمة لإسقاطها"، معتبرا أن تظاهرة اليوم هي مقدمة ل 17 تشرين ثان.
ويقول المحامي والناشط علي عباس: "نرفض رفع الدعم عن المواد الأساسية، كون هؤلاء السلع ينعكسون على الحياة اليومية للمواطن اللبناني وخاصة الفقير الذي يواجه صعوبات كبيرة خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة، معتبرا أن المس بالسلع الأساسية خط أحمر".
وأضاف: "الطبقة الحاكمة تتحجّج بأن مصرف لبنان لم يعد لديه ما يكفي من احتياط الدولار لدعم هذه السلع، ولكن نحن نقول لهم لا تحمّلوا الشعب اللبناني أخطائكم على مدى السنوات المنصرمة بل عليكم محاسبة من أخطأ، وإن كنتم غير قادرين على تحمّل المسؤولية فلتتنحو".
ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.
وتناقلت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية".
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطات، يتوقف الدعم.