وقال علاوي: "إن إطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض"، بسب ما ذكرت قناة "السومرية" العراقية.
وأشارت القناة إلى أن رواتب الموظفين تأخرت قرابة أسبوعين، بسبب تأخر مجلس النواب بالتصويت على قانون الاقتراض.
وأفادت اللجنة المالية النيابية في العراق في وقت سابق، بأن العجز المالي الحالي في العراق مؤقت.
وحسبما نقل موقع "أخبار العراق"، فقد أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الصفّار تصريحه لقناة العراقية الإخبارية، إن: "العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما".
ولفت المصدر إلى أنه "في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج".