الدفاع الجزائرية تنفي وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي على الأراضي المالية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، نشرته على موقعها الرسمي أنه "على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لادعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد

وأكدت الوزارة أن "هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة".

وشددت على أن "الجزائر التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة".

هذا واعتقل عسكريون متمردون، الرئيس المالي السابق في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مالي شهدت انقلابا عسكريا ضد الرئيس أحمدو توماني توري عام 2012، بدأ بتمرد انطلق من ثكنة.