وأشار البنك المركزي المصري، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إلى أنه تعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيدا من المرونة في التعامل مع العملاء وتعزيز تطبيق إجراءات الشمول المالي.
كما سيساهم تسهيل تلك الإجراءات البنكية في تحفيز المواطنين، لفتح حسابات بالبنوك.
وأوضح البنك المركزي المصري أن الإجراءات الجديدة ستتيح "فتح الحسابات الجارية والإدخارية ببطاقة الرقم القومي فقط".
كما سيتم فتح حسابات المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة والحرف، تحت مسمى نشاط اقتصادي فقط.
وقال البنك المركزي "هذا الأمر سيسمح بإتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم".
كما تضمنت التعديلات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة، التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.