راديو

بسبب الأزمة المالية… هل يعلن العراق حالة التقشف؟

تحذيرات برلمانية عراقية من إعلان العراق إفلاسه في حال استمرار الاقتراض وتأخر دفع رواتب الموظفين، في الوقت الذي وجهت فيه اتهامات مفادها قيام فريق حكومي تابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيج الشارع وضم الموظفين للمتظاهرين عبر تأخير صرف الرواتب لتشكيل حكومة طوارئ.
Sputnik

فهل أن إجراءات الحكومة المالية ستؤدي إلى إفلاس الدولة؟ 

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الاقتصاد الدكتور فالح الزبيدي:

"من الصعب أن يعلن العراق إفلاسه فهو بلد غني، لكن المشكلة تكمن بسوء الإدارة، فهناك موارد أخرى غير القطاع النفطي، إلا أنه يوجد فيها فساد وتلكؤ في عملها، كالمنافذ الحدودية، والتي إن تم السيطرة عليها ستوفر بحدود 12- 15 مليار دولار".

وتابع الزبيدي بالقول: "إذا أرادت الحكومة العراقية الحصول على موارد إضافية، فعليها محاربة الفساد، والذي سيوفر لخزينة الدولة مئات المليارات من الدنانير، كما عليها تفعيل الضرائب، التي لا تشكل اليوم سوى 3‏% من إيرادات الدولة".

وأضاف الزبيدي قائلاً: "العجز المالي في العراق يمكن أن يستمر هذه السنة والسنة القادمة، نتيجة تباطؤ النمو العالمي، بسبب فيروس كورونا، وعلى الحكومة ألا تفترض من أجل الاستهلاك، إذ أن ذلك سيفاقم المشكلة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون

 

مناقشة