وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، الغرض من هذه الخطوة هو توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير نقلا عن موقع "كويت إمباكت" المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت، أن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.
وقال متخصصون إن المقترح سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات "تختنق بسبب البيروقراطية".
وأضاف الخبراء أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط.
ويهدف الاقتراح إلى تقديم حل غير تقليدي لمواجهة "المشكلة الأزلية في اقتصاد الكويت" يرضي جميع الأطراف ويضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة.