وفوجئ بوتين الذي عمل وقتذاك رئيسا للحكومة بما قدمه ممثلو المؤسسات المالية الدولية من مطالب ردا على مطلب روسيا بضرورة تأجيل سداد الفوائد على القروض. فقد اشترطت المؤسسات المالية الدولية لتلبية هذا الطلب تغيير السياسة الداخلية، وبالأخص سياسة الحكومة الروسية لمكافحة الإرهاب في القوقاز وفقا لما قاله الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي الكتل النيابية.
وقال بوتين لهم إن هذه المطالب فاجأته، مشددا على "ضرورة أن نكون أقوياء ومستقلين" لكيلا تحصل مفاجآت من هذا النوع.
وأضاف أن تلك التجربة دفعت روسيا إلى عمل ما يحول دون فرض الشروط عليها.