نواكشوط - سبوتينك. وكان مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي قد قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
واستجاب المجلس العسكري الذي أطاح بحكم كيتا، لمطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن الرئيس المخلوع ورموز حكمه من مدنيين وعسكريين وتعيين رئيس انتقالي ورئيس حكومة من المدنيين ووضع خطة للانتقالي الديمقراطي للحكم تدوم 18 شهرا.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا وتعيين رئيس انتقالي من بين أعضاء مجلس عسكري، وتم إقرار هذا الميثاق بعد ثلاثة أيام من المناقشات في باماكو بين الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والجيش.
ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" قد حددت، قبل أيام، منتصف الشهر الجاري، موعدا للمجلس العسكري الحاكم بمالي، من أجل تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة مدنيين.