ونقلت صحيفة السوسنة الأردنية عن عماوي قولها إن نسبة التسرب من المدرسة لدى الفتيات مقارنة بالفتيان بنسبة 0.4% و 0.36% على التوالي، مشيرة إلى أن الفتيات تعتبر من بين أكثر فئات الأطفال ضعفاً في الأردن.
وأكدت عماوي على أن زواج القاصرات يعد أحد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي الممارس ضد الفتيات، لما يتسبّب به من أضرار جسدية وجنسية ونفسية طويلة الأمد، حيث يشير مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام (2017-2018) إلى أن الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية (15-19 سنة) هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 24.9% مقارنة بالسيدات المتزوجات في الفئات العمرية الأكبر.
ونبهت عماوي إلى أن المراهقين والمراهقات من ذوي الإعاقة عرضة لخطر أعلى للمعاناة من الاضطرابات العاطفية بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، مبينة أن 41% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن هم من الإناث، حيث تعتبر الفتيات أقل احتمالاً لإكمال التعليم المدرسي والجامعي مقارنةً بالفتيان، كما أن 4.8% فقط من الإناث ذوات الإعاقة (15 سنة فأكثر) نشيطات اقتصادياً.
ولفت المجلس إلى أنه وبشكل عام تعيش الفتيات في الأردن واقعاً لا يدعو للتفاؤل، ففي الوقت الذي نجحت به فتاة في السادسة عشرة من عمرها من قيادة حملة على مستوى العالم تحرّك بها صنّاع القرار للتوجه نحو قضية التغير المناخي، لا تزال مناهجنا المدرسية حتى اليوم ترسخ القوالب النمطية للمرأة المتمثلة بكونها عاطفية وغير قادرة على اتخاذ القرارات بعقلانية والصاقها بالأدوار الرعائية والإنجاب والعمل في وظائف محدودة تناسب هذه الصورة.
وأضاف المجلس أن المرأة في الأردن بالوقت الحالي لا تتعدى مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل 15%، ولا يمكنها أن تصل الى قبة البرلمان بدون قانون يكفل لها ذلك، ولا تزال جنسيتها ترف لا يمكن لأبنائها الحصول عليه، وأوصى المجلس بضرورة الاستثمار في إنهاء التمييز ضد الفتيات وإزالة الحواجز في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمجالات ذات الصلة التي تمنعهن من تحقيق كامل إمكانياتهن وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.