ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.
وودع موظفو العراق شهر سبتمبر/ أيلول، دون أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، بعد إخفاق الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها نتيجة تراجع أسعار النفط، وخفض صادرات النفط العراقية تلبية لمتطلبات اتفاق "أوبك" بلس.
وقال وزير المالية علي علاوي إن "صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض الذي يلبي احتياجات الدولة المالية، ويعالج عجز الموازنة".
كان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو/ حزيران على قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، وتمكنت وزارة المالية في ضوئه من اقتراض نحو 15 تريليون دينار عراقي لتغطية نفقات 3 أشهر، لكن وزارة المالية تقول إن هذا غير كاف وطالبت بقانون جديد لتغطية الأشهر المقبلة.