وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مشاورات اليوم الأول والثاني لم تصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، فيما حدث بعض التوافق في نقاط أخرى متعلقة بالانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن الآمال تعقد على مشاورات اليوم الثالث، وأن البيان الختامي سيتضمن النقاط التي توافقت عليها الأطراف المجتمعة.
وتعقد في القاهرة على مدار ثلاثة أيام اجتماعات بين وفدين من مجلسي الدولة والنواب، حول المسار الدستوري في ليبيا.
يدور النقاش الحالي حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو إجراء بعض التعديلات، وكذلك بحث آليات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وخلال اليوم الأول من الاجتماعات، قال رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعا كامل إلى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في أبريل/ نيسان من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.