وأفادت وكالة "رويترز" بأن تلك المذكرة، تأتي في الوقت، الذي يعاني فيه السودان للخروج من أزمة اقتصادية وعزلة اقتصادية طويلة.
وصرحت "جنرال إلكتريك" في بيان أنها تعتزم إمداد حوالي 600 ألف أسرة بالكهرباء عبر توربينات متحركة، ويمكن تثبيتها في غضون شهور وإعادة تأهيل ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.
وقالت الشركة أيضا إنها تستكشف سبل التعاون في مزيد من مشروعات الكهرباء، وكذلك مشروعات الصحة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للطب الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية الصحية في المناطق الريفية.
ونقلت إفادة صحفية مشتركة عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك القول "لقد مر ما يقرب من 3 عقود منذ أن رأينا مثل هذه الشركات المهمة تتعامل مع السودان".
ولم يعط البيان أية تفاصيل بشأن البنود المالية أو التكاليف. وقال مجلس الوزراء السوداني اليوم إنه يعتزم زيادة الإنتاج بمحطتي كهرباء الفولة وغرب كردفان بتكلفة إجمالية 915 مليون دولار.
السودان تعيش في مرحلة انتقال سياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات.
وتحاول حكومة مؤلفة من كفاءات متخصصة توجيه البلاد نحو انتخابات في ظل مجلس حاكم يقوده الجيش.
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم البشير الطويل اقتصاد السودان عن الكثير من العالم الخارجي، مما ساهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
فهناك انقطاعات يومية للتيار الكهربائي وغالبية مناطق البلاد غير متصلة بالشبكة وقطاع الرعاية الصحية في حالة من الانهيار.
ورغم إسقاط الولايات المتحدة العقوبات التجارية في 2018، لا يزال السودان على القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب، وهو ما يقوض حصوله على التمويل الأجنبي وتخفيف أعباء الديون. والبنوك والشركات الدولية بطيئة في التعامل معه.
ويسعى السودان لرفعه من القائمة منذ أكثر من عام.