ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، عن مصدر أمني مطلع، قوله إن "كل ما تم الترويج له حول موضوع هذين المواطنين الإسرائيليين كان مجرد إشاعة تجافي الحقيقة وتناقض الواقع".
ونفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، أن يكون المكتب المركزي الوطني (مكتب إنتربول الرباط) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني سبق له أن توصل بأي طلب تسليم حول المعنيين بالأمر من أي جهة قضائية أو أمنية أجنبية، داحضا كل ما تم الترويج له في هذا الصدد، بما في ذلك إشاعة الزيارة المزعومة لمسؤولين في الشرطة المغربية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول عملية التسليم، وأيضا المزاعم الوهمية التي تحدثت عن ترحيل المعنيين بالأمر عبر العاصمة الإسبانية مدريد.
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين اللذين حامت حولهما هذه الإشاعة يوجدان حاليا رهن الاعتقال في المغرب، ويحاكمان بموجب التشريع المغربي، من أجل الأفعال الإجرامية التي اقترفاها في المملكة، في إطار شبكة تزوير وثائق الهوية الوطنية بغرض الحصول على الجنسية المغربية.
في وقت سابق، تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية والمغربية أنباء عن ترحيل مواطنين إسرائيليين، عبر العاصمة الإسبانية مدريد، بدعوى عدم وجود قنوات مباشرة للتسليم بين المغرب وإسرائيل، على خلفية تورطهما في ما بات يعرف بـ"ملف شبكة تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية"، وذلك في إطار "صفقة سرية" بين البلدين.