وحدد مشروع القانون ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار (الدينار التونسي = 0.3629 الدولار الأمريكي)، أي بزيادة 4 بالمئة، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 14 بالمائة، في حين لم يتضمن المشروع زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.
واختارت الحكومة التونسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، الإنصاف في الحسابات وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع.
وتم إعداد هذا المشروع بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا، مع توقع أن تكون جملة المداخيل الجبائية بـ 30 مليار دينار، فيما تفوق نفقات التصرف 30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي، فإن نفقاتها ستناهز الـ15 مليار دينار، وبهذه المعطيات يكون عجز الميزانية في حدود 20 مليار دينار.
وتأمل الحكومة التونسية في مشروعها بأن يتم تمويل هذا العجز من خلال إصدار رقاع خزينة وشراء قروض، وذلك من قبل البنوك وشركات التأمين مع التعويل على البنك المركزي بالنسبة لشراء القروض.
ويبقى اللجوء للتداين الخارجي من السوق المالية الدولية، آخر ملاذ للحكومة الجديدة.