وجاء في وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي ضمت أسماء المسؤولين السوريين حسب زعمها أن :"العقوبات أتت بسبب مشاركة الوزراء ل"النظام" السوري القمع القاسي ضد السكان المدنيين"، وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج في وقت سابق 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات.
أستاذ القانون في جامعة دمشق، عضو مجلس الشعب السوري، الدكتورمحمد خير العكّام قال :
"هذه ليست عقوبات، ووفقا لقواعد القانون الدولي هي إجراءات أحادية الجانب متخذة من مجموعة دول ضد دولة ذات سيادة. في الواقع وبموجب القانون الدولي العام يحق لهذه الدول اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأنها أيضا دول ذات سيادة يحق لها إتخاذ قرارات تراها تحقق مصالحها، هم اتخذوا قرارهم لغايات سياسية بحتة، لكن من الناحية القانونية هل يؤثر هذا القرار على الدولة ورعاياه...؟ نعم، ومن هذا المنطلق ووقفا لقوانين وقواعد الدولي الإنساني هم خرقوا بشكل فاضح هذه القواعد".
وأضاف العكّام :"هم يعاقبون الشعب السوري لأنه متمسك بثوابته واستحقاقاته. هذه الموجة الجديدة من الإجراءات أحادية الجانب وفي ظل الحصار القائم وانتشار وباء كورونا تؤثر بشكل سلبي على معدل دخل المواطن السوري وبالتالي على قوته وحياته. هذه الإجراءات هي جزء من الحرب على سورية.هناك إجراءات حكومية سوريا داخلية قادمة وأيضا لابد من التوجه إلى المحاكم الدولية، كما أنه لابد من التشبيك مع الأصدقاء والحلفاء الذين أيضا يتعرضون لمثل هذه الإجرات لأجل مواجهتها".
التفاصيل في الملف الصوتي..
إعداد وتقديم : نواف ابرهيم