وأشار مانيس إلى أن "الحكومة تؤكد دعمها الكامل للموازنة المناصرة للفقراء والمستجيبة للنوع الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة".
ودعا مانيس إلى أهمية وضع الإطار الاستراتيجي للأمان الاجتماعي وخفض الفقر متعدد الأبعاد وتقوية شبكات الأمان المنتجة وتوسيع التغطية والشمول لشبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل في القطاع الاقتصادي غير المهيكل، بجانب أهمية تقوية المؤسسات والآليات الوطنية واكتمال الهياكل علي المستوي المركزي والولايات وتوفير الموارد للتصدي للفقر.
وأشار مانيس إلى أن البلاد تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام والبلاد تمر بالعديد من التحديات.