وانعكست الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان على الواقع المعيشي للاجئ الفلسطيني الذي يرزخ تحت أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
يقول علي فيصل عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، لـ"سبوتنيك"، إن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من أزمة اقتصادية صعبة ومعقدة جراء انعكاس الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأيضاً الحرمان من الحقوق الإنسانية وخاصة حق العمل وحق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأيضاً نتيجة تراجع خدمات "الأنروا" بسبب شح الموازنة وقطع المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".
ويضيف قائلا: "وبنفس القدر يعيش اللاجئون الأزمة الصحية التي تعصف بلبنان وهي جائحة كورونا، مجمل هذه القضايا فاقمت من حجم البطالة التي وصلت إلى حدود 80% من أبناء المخيمات، وفاقمت حالة الفقر والعوز نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما أدى إلى غلاء في المعيشة".
ويشير فيصل إلى أن الجبهة دعت إلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه المعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، من خلال أولاً أن تضع الدولة اللبنانية الحالة الفلسطينية في سياق اهتمامها بالقيام بخطوات من شأنها أن تفتح الطريق أمام فرص عمل وحق العمل لهم من دون إجازة عمل وحق الحصول على ضمان اجتماعي، وأيضاَ شمول اللاجئين في الخطة الاقتصادية والصحية للدولة اللبنانية، ثانياً أن تعمل "الأنروا" على وضع خطة طوارئ صحية وإغاثية وتقديم الإعانات المالية للاجئين الفلسطينيين وتوفير الموازنة الدائمة للاجئين تلبي احتياجاتهم.
يقول لاجئ فلسطيني في مخيم برج البراجنة لـ"سبوتنيك":"الحياة اختلفت كثيراً، لا يمكن الشراء على سعر صرف الدولار اليومي، أضعف الإيمان كيلو البصل ب 5 آلاف ليرة لبنانية كان سعره 750 ليرة لبنانية".
ويضيف: "كل شيء ارتفع سعره، الحياة كلها دولار... الحياة اختلفت، لا يوجد عمل ولا بيع ولا نستطيع شراء بضاعة".
بدورها، تقول لاجئة فلسطينية لـ"سبوتنيك": "لم أجد أي شيء في السوق لأشتريه بسبب غلاء الأسعار، الغلاء دبحنا دبح"، مضيفة: "أنا أعمل وراتبي لا يكفي 10 أيام، لدي ولدان عاطلان عن العمل، نحن في ضائقة ومستصعبين هذا الوضع ونتمنى أن ينخفض سعر صرف الدولار".