وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد تم التوقيع اليوم في مقر البنك الدولي في الخرطوم.
وأكدت وزيرة المال السودانية أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصادا متعافيا، واعادة تفعيل عجلة الإنتاج.
وقد وقع عن حكومة السودان د.هبة محمد علي وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي وعن البنك الدولي السيد/عثمان دايون مدير البنك لدى دول السودان، إريتريا، إثيوبيا وجنوب السودان.
وأوضحت وزيرة المال السودانية خلال حفل التوقيع أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتاخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجة التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
وشكرت وزيرة المال جميع أصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين أسهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة.