وأضاف بن هامل في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "تنفيذ واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في جينيف، متعلق بالضمانات، ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه لسحب المرتزقة وفرق التدريب وكل الفرق المتعاونة التي تسهل وصول السلاح لليبيا".
وأوضح أنه "حسب الاتفاق الأخير ستتوقف كل التدخلات الخارجية التي لم تمر عبر الدائرة الصحيحة، وبالتالي ستلغى الاتفاقيات الأمنية مع تركيا وحتى اتفاقية التشاطئ، لأن ليبيا في الظروف الحالية لا يمكن أن يطلق عليها دولة يمكن أن توقع اتفاقية دولة مع دولة مناظرة كما حدث مع تركيا".
وأكد بن هامل أن "كل ذلك يحتاج إلى عزيمة الليبيين وصدقيتهم وأن يقوموا بمسؤلياتهم تجاه وطنهم، وسيكون بذلك هناك تحديات أخرى خاصة أمام العسكريين لتفكيك الميليشيات المسلحة والاتفاق على آلية جمع السلاح في ليبيا".
وأمس الجمعة، وقع طرفا النزاع الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي وقعت أيضا الاتفاق.