ففي حفل كبير أقيم في وادي عربة شمال إيلات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الأردنية، ظهر العاهل الأردني السابق الملك حسين، وهو يمسك يد الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان والرئيس الأمريكي بيل كلينتون ليتم الإعلان رسميا عن توقيع الاتفاقية.
ووقع على الاتفاقية رئيسا الوزراء، الأردني حينها عبد السلام المجالي، والإسرائيلي إسحاق رابين.
وفي نهاية عام 1994 صوت مجلس النواب الأردني للموافقة على الاتفاقية، وهي الجلسة التي شهدت انسحاب حزب "العمل الإسلامي" التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، ووافق على الاتفاقية 55 نائبا من أصل 79 نائبا حضروا الجلسة.
وأنهت الاتفاقية حالة الحرب بين البلدين، وبموجبها ارتخت أطول حدود برية للملكة الأردنية الهاشمية من حالة طوارئ أعلنت في صفوف الجيش الأردني بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وشملت الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية عددا من البنود التي أوجبت الالتزام بها، منها تحديد الحدود الدولية بين البلدين على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.
وبموجب المعاهدة، التي نشر بنودها على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، اتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
وأن يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية، وإعطاء تأشيرات زيارة للسياح، وفتح خطوط جوية بينهما.
وتعهد الطرفان وفقا للاتفاقية الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
وكذلك "الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر".
واتفق الطرفان أيضا على "اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو فوق أراضيها"
وبحسب الاتفاقية يتم إعطاء الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وتوزيع مياه نهر الأردن وأحواض وادي عربة الجوفية بشكل عادل بين البلدين، وإعطاء ثلاثة أرباع نهر اليرموك للأردن.
ونصت المعاهدة كذلك على التعاون في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وكذلك سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
وشملت الاتفاقية أيضا أن يتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، ويتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها.
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على المبادئ العامة لها، مشيرة إلى أنه سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم. وبشكل خاص أن يعترف ويحترم الطرفان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومتعرف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
وجاء في المبدأ الثالث أن يعمل الطرفان على تنمية علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالهما ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمي، وأن يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
وفي المبادئ العامة أيضا أن يحترم ويعترف الطرفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.