ويقول مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني جورج أبو موسى لمراسل "سبوتنيك" إن "مهماتهم بشكل عام خطرة، ولكن بعد إنفجار المرفأ إزداد الأمر سوءاً، فالمهمات إزدادت بشكل كبير وعلى طوال أيام الأسبوع، وآخرها موجة الحرائق التي اندلعت في جميع المناطق اللبنانية والمستمرة حتى الآن".
وعن قدرة استيعاب الدفاع المدني للكوارث التي وقعت يقول أبو موسى أنه "في ظل وجود كمّ كبير من الأزمات لا أحد يستطيع المواجهة دون أن يكون لديه نقاط ضعف، ونقاط الضعف موجودة لدينا من ناحية العناصر لأن أغلبيتهم متطوعين وبالتالي لا نستطيع إلزامهم بدوام ثابت كون لديهم أعمالهم الخاصة وذلك ينتج عنه نقص في العديد، وبالإضافة الى الأزمة الإقتصادية التي نمر بها الآن وما نتج عنها من أزمات كشحٍّ في المحروقات وارتفاع قطع غيار السيارات، كل هذه الضغوط تحد من قدراتنا".
وعن حالة المتطوعين الاقتصادية يشير أبو موسى إلى أن "الأزمة الإقتصادية إنعكست سلبا عليهم وخصوصا كون العديد من المتطوعين خسروا أعمالهم ومصالحهم، وبالتالي يواجه المتطوع أزمة معيشية إلى جانب التعرض للخطر خلال المهمات".
وعن ملف تثبيت المتطوعين العالق منذ عام 2014 يقول إنه "بدأ العمل على الملف منذ عام 2014 وقد تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء إلا أنه اصطدم بمشكلة عدم القدرة على تأمين الإعتماد المالي السنوي وقدره 80 مليار ليرة لبنانية، وما زاد الملف تعقيدا هو دخول لبنان في أزمات متسلسلة حالت دون المضي بالملف، مع العلم أن الأزمات يجب أن تكون دافعا في عملية تثبيت المتطوع الذي يخدم في كافة المناطق اللبنانية ويعطي من وقته وصحته وحياته العائلية".
ويضيف أن العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني "عمل في كل المناسبات والفرص للوصول إلى خاتمة سعيدة في ملف التثبيت، لأنه يرى أن هؤلاء المتطوعين يستحقون التثبيت على ما قدموه من مجهود وتضحيات وشهداء وجرحى، ولكن المشكلة أن القرار لا يعود إلى المديرية العامة للدفاع والمدنى كونها لا تملك ميزانية للتوظيف".
ويعاني جهاز الدفاع المدني من انخفاض في عدد الموظفين، فوفق المديرية العامة للدفاع المدني فإنّ عدد الموظفين الحالي هو 500 موظف، أما المتطوّعون فيفوق عددهم الـ5 آلاف عنصر.