وعلى مدى عشرة أشهر شهدت الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف احتجاجات تطالب بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها، قبل أن تخف حدتها مع مرور الزّمن، لا سيما بعد اعتقال القادة الميدانين وإدانتهم.
ويقول موقع "هسبريس" المغربي إنه مع حلول ذكرى "وفاة" محسن فكري، يتجدّد مطلب إطلاق سراح ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في حراك الريف، ومعه باقي النشطاء، وطيّ صحفة "الخلاف" التي دامت طويلا بين السّلطة المركزية ومنطقة الرّيف.
وأيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في أبريل/نيسان 2019 حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
ونقل الموقع عن الناشط الحقوقي عبد الله الغلبزوري، من الحسيمة، أن "الحل الممكن حاليا هو عفو ملكي"، مضيفا "كان الأولى منذ البداية اعتبار الاحتجاجات مسألة طبيعية وعادية، وكان الأولى التعامل معها بمنطق الحوار".
وأصبح المطلب الأساسي لأهالي منطقة الريف منذ الوفاة المأساوية لسماك الحسيمية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك، وهم حوالي 25 معتقلا.
ويرى الناشط الحقوقي خالد البكاري أن من شأن ذلك أن ينفس كثيرا عن مخلفات الاحتقان بأبعاده السياسية والاجتماعية والنفسية الذي عاشته منطقة الريف خلال مدة الأربع سنوات الأخيرة.
ويضيف أنه لم يعد أي مبرر أمني أو سياسي لاستمرار هذه الاعتقالات، وأن إطلاق سراح معتقلي الحراك هو واجب الوقت، بأبعاده السياسية والاجتماعية والحقوقية والأخلاقية والوطنية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اتخذ عدة خطوات للتعامل مع الأزمة في ظل شكوى سكان الريف من تعرض مناطقهم للتهميش وغياب التنمية.
وفي الذكرى الأولى للحراك عام 2017، أعفى الملك 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصيرهم في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
وأصدر العاهل المغربي نهاية يوليو/تموز 2019 قرارا بالعفو عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.