جاء ذلك خلال توقيع نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على تعديل 3 اتفاقيات للتعاون العلمي تسمح لواشنطن بالاستثمار في المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال نتنياهو: "نواصل تطوير قدراتنا العسكرية رغم كورونا وتنطوي على عنصر تكنولوجي- علمي مذهل للغاية يعزز من قدراتنا أمام حزب الله أو أي عدو آخر"، مضيفا: "عليهم أن ياخذوا ذلك في الاعتبار".
وتابع: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وطاقمه يستحقون الإشادة لدفع اتفاقات السلام التي قمنا بتوقيعها"، في إشارة لاتفاقات وقعتها تل أبيب برعاية أمريكية مع الإمارات والبحرين، والإعلان عن تطبيع العلاقات مع السودان.
ووقع نتنياهو وفريدمان على توسيع اتفاقيات التعاون العلمي بينهما وتطبيقها على المستوطنات في الضفة الغربية، والجولان السوري المحتل.
ويدور الحديث عن تعديل اتفاقيات تخص 3 صناديق حكومية أمريكية- إسرائيلية تستثمر في البحث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب ما نقله موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بارزين.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات الثلاث التي تنظم أنشطة الصناديق تتضمن شرطا يحظر الاستثمار خارج حدود عام 1967.
ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال حكومية أمريكية في البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي أو في شركات التقنية الفائقة (هاي تيك) بالمستوطنات.
وسيتم إزالة هذا الشرط خلال الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها اليوم، في جامعة آرئيل، من قبل نتنياهو والسفير الأمريكي فريدمان.
وقال مسؤول إسرائيلي إن فريدمان هو من بادر إلى تلك الخطوة كبادرة لنتنياهو، بعدما جرى تجميد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف أن الحديث يدور عن "تغير في السياسة الأمريكية معناه اعتراف أمريكي فعلي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
من جانبه، قال السفير الأمريكي فريدمان للموقع إن تعديل الاتفاقيات لا يعني اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على الضفة بل الهدف منه توسيع التعاون بين البلدين.
بدوره، علق وزير التعليم العالي الإسرائيلي "زئيف إلكين" بالقول: "إنه إنجاز كبير لتعزيز السيادة في الضفة الغربية ودعم جامعة آرئيل".
وتابع: "الاتفاق هو لتوسيع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة في الضفة الغربية وهضبة الجولان، وهو خطوة أخرى على طريق الاعتراف الدولي بحقوقنا".
ويعد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.