وجاء في بيان السفارة أنه "فور علمها بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية توجه طاقم دبلوماسي وإداري، يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة، إلى المطار حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، حيث تم التأكد من عدم وجود تجاوزات".
وأضافت أنه "تم التواصل أيضا مع كل من وزارة الخارجية الإثيوبية، ومكتب الخطوط الجوية الإثيوبية في القاهرة، لاستجلاء حقيقة الأمر".
وأوضحت أن "اتصالات السفارة مع السلطات الإثيوبية تشير حتى الأن إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء لمدة 14 يوما في إثيوبيا ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتاشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، وأن عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا".
وأكدت السفارة قيامها حاليا بالعمل على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم بشكل لائق، مضيفة أن هذا لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة مخالفة التعليمات الخاصة بالإفصاح عن حقيقة الغرض من الدخول للبلاد أو الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المختلفة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت أنه تم بالفعل تسكين عدد 52 مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، في أحد فنادق العاصمة الإثيوبية، وأنه جار العمل فى غضون ساعات على إنهاء إجراءات خروج 24 مواطنا مصريا آخرين من المطار وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من الليلة.
كما ناشدت السفارة المواطنين المصريين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كافة القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.