موسكو - سبوتنيك. نقلت صحيفة "الرياض"، عن بيان للنيابة العامة السعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة وقوع جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية.
وتضمنت الأحكام، مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار)، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية؛ مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.