وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر في وقت لاحق، أن "بعد مضي عام على الوزارة كان هناك نمو ملحوظ في أعداد المنشآت الصناعية الجديدة، إذ منحت الوزارة 811 رخصة صناعية جديدة خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أغسطس 2020 وبحجم استثمار بلغ 13 مليار و220 مليون ريال سعودي".
وتابع: "كما شهد عدد المنشآت الصناعية القائمة نموا بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها حيث بلغ عددها (9357) مصنعًا، وحقق حجم الاستثمار في القطاع الصناعي لنفس الفترة نموا بنسبة 6% ليصل إلى ترليون و71 مليار ريال سعودي بنهاية شهر أغسطس 2020م".
وأكد أن "الوزارة تعمل وفق مستهدفات سنوية طموحة تم وضعها للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي من 10% إلى 15% بحلول 2030 (من 272 مليار ريال هذا العام إلى ما يتجاوز 400 مليار في 2025 وصولاً إلى أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030).