وهنا أبدى كثير من الليبيين تخوفهم... وثارت أسئلة من قبيل: ما هي تلك المؤسسات التي تعنيها ويليامز؟ وما طبيعة تجديد الشرعية فيها؟ وكثرت التحليلات من الفرقاء السياسيين داخل المشهد الليبي، من حيث إن كلا من الفريقين يرى مؤسسات الآخر غير جديرة بتجديد الشرعية فيها.
فمن جانبه يرى رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن هناك تخوفا مما جاء في تصريحات المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بشأن ما ذكرته حول أن أهم أهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس "تجديد شرعية المؤسسات الليبية".
وقال الأسمر في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية": "إن التصريح بهذه الطريقة دون توضيح ما المقصود بهذه المؤسسات بشكلها العام، ينشيء تخوفات من أن يقصد بهذه المؤسسات مثلا اقحام المجلس الرئاسي أحد مخرجات الاتفاق السياسي في الصخيرات كمؤسسة عريقة في الدولة الليبية.
ولفت إلى أن هذا يتنافى تماما مع أصول ذلك الاتفاق وماهية هذه السلطة التي انتهت بنصوص الاتفاق نفسه الموقع في 2015 حسب تعبيره.
وأشار إلى أن مؤتمر تونس اليوم يستهدف أولا تشكيل سلطة تنفيذية توافقية موحدة ومؤقتة، ثانيا تحديد معايير الترشيح للمناصب العليا في الدولة، ثالثا التفاهم على قواعد قانونية ودستورية لإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية خلال الفترة التنفيذية التي يجب الا تتجاوز 18 شهر.
وأوشح أن انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس، يأتي بعد انقطاع للقاءات السياسية بناء على مخرجات برلين، لافتا إلى أن الاجتماع الأول الذي عقد في فبراير 2020 لم يكن مكتملا وكان منقوصا، نتيجة لأن البعثة الأممية عندما قاما باختيار اللجنة بأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وكانت 13 لكل طرف لم تقم باستكمال إجراءات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وتم الإقرار بأن القاء يتم بمن حضر وكان ذلك مخالفا لبرلين.
وأوضح، أن الترتيبات الحالية للمؤتمر في تونس كانت تسبقها العديد من التحضيرات والاستعدادات ومن أهمها اللقاءات التي جرت في القاهرة بخصوص المسار الدستوري، حيث تم نقاش القاعدة الدستورية للانتخابات وكذلك الاستفتاء على الدستور الذي لا يزال قانونه معطل (القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور) مما يشكل عائق كبير من الناحية التشريعية والقانونية الفقهية للتهيئة والتوطئة لعملية الانتخابات، مؤكدا أن ما جاء في لقاء القاهرة يعتبر كله إعدادا للمؤتمر الذي يعقد اليوم في تونس.
يذكر أن اجتماعات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق السلام في ليبيا.