ذكرت ذلك صحيفة "هيسبريس" المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث اعتبر المجلس أن هناك "تحولا استراتيجيا" بالنسبة للمغرب بالنظر إلى تكلفة الفساد على المملكة.
ولفت المجلس إلى أن "هناك روحا للنهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أنه "يستجيب بكيفية ملموسة لروح دستور المملكة وما رسمه من غايات استراتيجية بارتباط مع الشفافية والقضاء على الفساد".
ودعا المجلس إلى تحديد مجال تدخل الهيئة بشكل أكثر دقة في إطار إجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وتبيان حدود تماس هذا التدخل مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية، وأوصى بالتنصيص على وسائل ذاتية للهيئة تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون المنظم لعملها، وحتى يتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.