وصرح أحد المشاركين في الملتقى وهو ممثل للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن جلسات الحوار السياسي في تونس تأجلت "بسبب عدم اختيار سلطة تنفيذية جديدة"، مؤكداً على أن "تأجيل الحوار إلى 15 ديسمبر القادم بناء على طلب من مجموعة بلجنة الحوار تقدمت به للبعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وانطلقت الإثنين الماضي أعمال الملتقي السياسي الليبي في العاصمة التونسية بحضور ستيفاني ويليامز والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد الأخير أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا و"ليبيًا ليبيًا" بعيدا عن التدخلات الخارجية.
واجتمع الفرقاء الليبيون في عدة جولات حوارية في المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسي والدستور الليبي القادم.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وكان المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد عقدوا محادثات في جنيف، في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكنوا خلالها من التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة، لا سيما بشأن فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي.