وقال أبو حمرة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "الجولة القادمة في العاصمة الأردنية عمان، سوف تستكمل ما تم التوافق عليه في مفاوضات جنيف الأخيرة، حيث تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لبدء جولة جديدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان السابق الذي يقضي بإطلاق سراح 200 أسير من الجيش واللجان الشعبية مقابل 100 من الطرف الآخر بينهم ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني"، مضيفا: "هذه الجولة قد تم التوافق عليها مسبقا وتم تحديد الكشوف والأسماء".
وأكد مسؤول الدائرة القانونية أن "ملف الأسرى هو ملف إنساني ونحن مستعدون وجاهزون لتبادل الكل مقابل الكل ونحمل كشوف أسرانا من الجيش واللجان الشعبية، ولكن ليس لدينا مانع من تحديد أعداد للتبادل بين الطرفين، إذا لم يوافق الطرف الآخر على الصفقة الشاملة".
ولفت أبو حمرة إلى أنهم "تقدموا بكشوف تفصيلية للأمم المتحدة عن أعداد أسرانا لدى التحالف، وحددنا في تلك الكشوف والأماكن التي يوجدون بها وأسماء السجون والمعتقلات في السعودية والإمارات، التي تديرها جماعات مسلحة".
وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ".
وتقود السعودية منذ مارس/ أذار 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
وفي المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.