واستمر التحقيق القضائي في الادعاءات والشائعات المتعلقة بسلوك عدد من جنود القوات الجوية الخاصة ووحدات الكوماندوز في أفغانستان من 2005 إلى 2016، أربع سنوات.
وأشار التقرير، الذي تم تقديمه منذ فترة قصيرة، أن 25 جنديا أستراليا سابقا وحاليا (معظمهم من فوج طيران خاص) خلال هذه الفترة قتلوا عمداً 39 أفغانياً أعزل في 23 حادثة.
وأعلن قائد الجيش الأسترالي، الجنرال أنجوس جون كامبل، أن جميع عمليات القتل ارتكبت عن قصد وليس في حالة قتالية. وكان الضحايا أسرى حرب ومزارعين وآخرين اعتقلهم جنود أستراليون.
وأمر ضباط القوات الخاصة الجنود ذوي الرتب الدنيا بالقتل كجزء من "طقوس قتالية". بعد ذلك، تم تجهيز مسرح الجريمة بحيث يبدو أن ما حدث كان نتيجة شجار. وبحسب التقرير، فإن تصرفات الجنود كانت مخفية لسنوات بسبب "ثقافة السرية" في الجيش.
ورأى القاضي أن أيا من الحوادث التي أبرزها التقرير لم تكن "قرارات مثيرة للجدل تم اتخاذها تحت ضغط في خضم المعركة". مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحقيق خاص ضد جميع المتهمين لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه التهم إليهم.
ويوصي التقرير بدفع تعويضات للضحايا وأسرهم حتى في حالة عدم وجود تهم. بالإضافة إلى إصلاح الوحدات العسكرية المذكورة أو إغلاقها، كما يوصي بإلغاء الجوائز والرتب التي حصل عليها الضباط، الذين تم ذكر أسمائهم في التقرير، وفق موقع "anna-news"
ويشار إلى أنه سلم المحامي العسكري ديفيد ماكبرايد، في عام 2019، جزءًا من الوثائق المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها جنود أستراليون في أفغانستان، بما في ذلك قتل مدنيين وأطفال إلى قناة "ABC".
وتحدث رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني قبيل إصدار التقرير.
وكتب غني على تويتر "أعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن أسفه العميق إزاء تصرفات بعض الجنود الأستراليين في أفغانستان".
كما اعتذر الجنرال كامبل نيابة عن الجيش، مشددا على أن "هذا السلوك يتجاهل تماما الثقة التي منحنا إياها الأفغان الذين لجأوا إلينا".
جدير بالذكر أنه يوجد نحو 1500 جندي أسترالي في أفغانستان الآن.