وبحسب فرانس 24 فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بحث مساء الأربعاء بقصر الإليزيه مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.
وطلب ماكرون من محاوريه وضع "ميثاق للقيم الجمهورية" يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويشدد على أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فقد حدد ماكرون مهلة 15 يوما لكي يضع الأئمة "ميثاقا للقيم الجمهورية"، مؤكدا على أنه يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
ووفقا للقناة الفرنسية فقد قال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".
وحذر ماكرون، من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيرا إلى أنه "أخذ علماً بمقترحاتهم".
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبعوثين" من تركيا والمغرب والجزائر، حسب فرانس24.
وطبقا لهذه المعلومات فلن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".
وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تسبب في حملة مقاطعة كبيرة عمت العالم الإسلامي بسبب تصريحات له اعتبرها مسلمون معادية لدينهم.