تعثر المسار السياسي خلال اجتماعات تونس الأخيرة، دفع البعثة الأممية للعمل على استكمال المشاورات عبر جولة افتراضية خلال الأسبوع المقبل.
حسب مصادر من لجنة الـ"75"، فإن أحد المقترحات المقدم من بعض النواب في الغرب الليبي الذي سيجرى عليه التصويت، يتضمن استمرار فايز السراج وإجراء تعديلات على نوابه، واختيار رئيس حكومة جديد، بحيث تشكل حكومة وحدة وطنية لتسيير الأعمال في عموم ليبيا، فيما يحتفظ المجلس الرئاسي بصلاحياته كما هي.
المقترح المعد يؤيده نواب الغرب الليبي، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وكذلك أعضاء اللجنة من المؤيدين لحكومة الوفاق والأعلى.
فيما يرفض أعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة من الشرق المقترح القاضي باستمرار فايز السراج على رأس الحكومة، خاصة بعدما رفض نواب الغرب تولي المستشار عقيلة صالح رئاسة المجلس، كما يرتبط الأمر بصورة رئيسية بالاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق الفترة الماضية.
النائب سلطنة المسماري عضو لجنة الـ "75" أوضحت أن الفترة المقبلة ليست فترة انتقالية، إنما مرحلة تمهيدية لمدة عام وثلاثة أشهر يتم فيها الاستعداد للانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وفيما يتعلق بالمقترح الذي يفترض أن يصوت عليه خلال الجولة الافتراضية، أضافت المسماري في حديثها لـ"سبوتنيك":
"إنه مجرد اقتراح ضمن مقترحات عديدة مطروحة، ولا يوجد توافق على المقترح ولا أعتقد أنه سيلقى قبولا لدى جانب كبير من أعضاء لجنة الحوار".
في الإطار ذاته قال النائب سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن هذا المقترح هو الأقرب، مع استدعاء الأعضاء المنقطعين، وتسمية رئيس حكومة من الشرق الليبي.
ويرى بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال عدم التوافق بين أعضاء اللجنة في الجلسة الافتراضية المقبلة سيكون السيناريو هو الأقرب للإقرار والعمل به، حتى موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام 2021.
دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا، ما من شأنه تأجيج الصراع هناك.
وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي:
"نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. نحن مقتنعون بأن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع. هذا الأمر يجب أن ينتهي، خاصة وأن أي استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالي".
ووفقاً لنيبينزيا، فإن استمرار توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011، يخلق الشروط المسبقة لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وتوصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.
فيما يرتقب أن تستكمل الجولة الافتراضية المسار السياسي الخاص بتشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة منفصلة عنه للعمل على تهيئة الأوضاع والجوانب القانونية لإجراء انتخابات في نهاية العام 2021.