وقال في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، وصل لـ"سبوتنيك" نسخة عنه: "نحن نصر على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلم بالفشل والإفشال، ولا ينفع تقاذف المسؤوليات"، مشيرا إلى ضرورة العمل على التحقيق الجنائي من خلال مسارات ثلاثة:
أولاً، دور الحكومة في القرار والمتابعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، فهذا من الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد أو المرسوم الاستثنائي بيد الرئيسين.
ثانيا، دور القضاء بقول كلمته في ما يمكن إلزام المصرف بالقيام به أو العقوبة.
و ثالثا، دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق.
وأكد قاسم على أنه "يجب العمل بالمسارات الثلاثة في عرض واحد لإنجاز التحقيق الجنائي، فهو مفتاح المعرفة والحل".
وكان قد أبلغ وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الجمعة، بأنه تلقى كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.