وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن الحكم بحبس سلال وأويحيى، جاء بعد إدانتهما في جرائم اقتصادية ومالية في محكمة سيدي أمحمد.
واتهمت المحكمة سلال وأويحيى بالإدانة من التمويل الخفي لحملة انتخابية، والحصول على امتيازات غير مستحقة وتبديد عمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة.
ويحاكم أويحيى وسلال في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.