راديو

السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر..أنقرة تعيد سفينة التنقيب من المتوسط

موضوعات حلقة برنامجنا اليوم: السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأنقرة تعيد سفينة التنقيب من البحر المتوسط معربة عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط، وضغوط من البرلمان الإيراني على الحكومة للتشدد في الملف النووي وتعليق عمليات التفتيش.
Sputnik

السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

أعلنت السعودية ومصر في بيان مشترك أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة فيها باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين. 

وأكد البيان رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة». 

وصدر البيان بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري الذي يزور المملكة في الوقت الحالي. يأتي ذلك في ظل استمرار الصراع في اليمن مع تواصل الخلاف ايضا مع دولة قطر بالإضافة الى التوتر القائم بين السعودية وإيران والاتهامات المتبادلة بين البلدين. 

وقال سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض، في حديثه لـ «عالم سبوتنيك»:

«إن توقيت البيان المشترك للسعودية ومصر بتأكيد أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر يحمل دلالته؛ إذ إنه في الآونة الأخيرة ازداد نشاط أنصار الله الحوثيين في عرقلة الملاحة في البحر الأحمر ومصر والسعودية هما الدولتان المعنيتان بذلك أكثر من غيرهما ما يعني التأثير على قناة السويس وعلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر والبلدان يدركان الخطورة والأهمية القصوى لكبح الميليشيات التي تحاول السيطرة على البحر الأحمر».

أنقرة تعيد سفينة التنقيب من البحر المتوسط معربة عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط

عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا قادمة من المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط مع اليونان، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي حيث ينظر التكتل خلالها في فرض عقوبات على أنقرة بعد شكاوى اليونان . 

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تؤيد "حوارا غير مشروط" مع اليونان بشأن القضايا الخلافية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، في بيان إن تركيا تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان، مبرزا أنه تم الاتفاق في السابق على استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، إلا أن الأخيرة تراجعت بذريعة تواجد سفينة "أوروتش ريس" التركية للمسح الزلزالي، في شرق المتوسط، وبالتالي لم يتحدد تاريخ انطلاق هذه المباحثات».
وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أعلنت عودة "أوروتش ريس" إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر الماضي، بعد استكمال أنشطتها.
وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، قال طه عودة أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي:

«إن إعادة أنقرة سفينة التنقيب من البحر المتوسط وإعرابها عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط – هي تصريحات تركية واضحة بأن السفينة أكملت مهمتها التي بدأت في العاشر من أغسطس آب الماضي بعدما جمعت تقريبا البيانات المطلوبة ومن ثم عادت ، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحويل تركيا أقوالها إلى أفعال لامتصاص الغضب الأوروبي قبل أيام قليلة من قمة أوروبية متوقع خلالها فرض عقوبات على أنقرة».

ضغوط من البرلمان الإيراني على الحكومة للتشدد في الملف النووي وتعليق عمليات التفتيش

اعترضت الحكومة الإيرانية على مشروع قانون أقره البرلمان في قراءة أولى ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.
لكن الحكومة سارعت بالتعليق على مشروع القانون قائلة إن الخطوة، التي طُرحت ردا على اغتيال عالم نووي بارز، لا يمكن أن تغير سياسة إيران النووية التي هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي. 

وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا. وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده».

وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي الإيراني إنه:

«بالتأكيد موضوع اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده حرك هذا الملف بضغوط البرلمان على الحكومة حتى تتشدد في الملف النووي وتعلق عمليات التفتيش، ففي الواقع الحكومة الإيرانية كان عليها اتخاذ هذا القرار منذ حوالي عامين حين خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق وحاولت طهران وقتها أن تتعامل مع الدول الأوروبية لتجد مخرجا بعد انسحاب الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي».

لذلك اتخذ البرلمان هذا القرار وأعطى الحكومة الإيرانية فرصة شهرين لتتدبر أمورها وفي هذه الفترة سيجيء بايدن إلى البيت الأبيض وإذا قام بتنفيذ تعهداته وتعهدات الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فسوف يسمح ذلك للحكومة الإيرانية أن تعود لتنفيذ تعهداتها وإذا لم يقم بايدن بذلك فإن إيران بالتأكيد ستوقف جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي».
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

مناقشة