وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في تصريحات للتلفزيون السوداني، على أن استخدام القوة في مفاوضات السد "مرفوض ولا ندعمه"، لافتا إلى أن بلاده "لا تنوي تدويل قضية سد النهضة الآن، وهي مُصرّة على استكمال طريق المفاوضات".
وأشار قمر الدين أن "الولايات المتحدة كانت وسيطا في مفاوضات سد النهضة، والجانب المصري كان أكثر حرصا على استمرار هذه الوساطة".
ولفت الوزير السوداني إلى أن إثيوبيا "سوّقت عنصر الاتفاقات الاستعمارية لصالحها في مفاوضات سد النهضة"، ولكنه أكد أن "الاتفاقات الاستعمارية، تظل مُلزمة، وستلتزم بها الدول".
وأضاف قمر الدين أن "الوقت ليس في صالحنا، باعتبار أن ملء سد النهضة الثاني سيبدأ في الخريف المقبل"، مشيراً إلى أن القاهرة "استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي، قضية أمن قومي".
وأعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/ مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة، وانتهت عقب إعلان أثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.