وقال طارق كور، إن "احتفال الجزائر بهذا اليوم هذه السنة تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة"، حمل عدة "مكاسب" في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، بحسب "وكالة الأنباء الجزائرية".
وأضاف: أن التعديل الدستوري "عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح المتحدث، أن الهيئة تعمل على "إيجاد الآليات والميكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك من خلال بعث مشروع "الشبكة الوطنية للنزاهة".
وجاء الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه السنة، لعرض هذا المشروع تحت عنوان "الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته"، خاصة وبعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
ومن جانبه، ذكر رئيس الهيئة بأهداف المشروع التمهيدي للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات القادمة (2021-2025)، ولخصها في "ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد".
وشدد السيد كور، على أن "جهود مكافحة الفساد سيكتب لها النجاح بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين"، مضيفا أن الهيئة "تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني".
ودعا الجميع إلى العمل على مكافحة الفساد، وقال: إن "هذه المرحلة المفصلية، تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد".