وأكد الرئيس عون خلال الاجتماع، بأن "الوضع الأمني المتردي في منطقة بعلبك- الهرمل، لا يجوز أن يستمر وتزداد معه معاناة أهالي المنطقة، نتيجة ممارسات تقوم بها عصابات مسلحة امتهنت ترعيب الناس وإقلاق راحتهم، ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية"، حسبما نقلته صحيفة "النشرة اللبنانية".
وشدد عون على أن القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى أن تقوم بمسؤولياتها كاملة، لاسيما وأن القيادات السياسية في المنطقة رفعت الغطاء عن هؤلاء المسلحين وطالبت أجهزة الدولة بحماية الأهالي ومنع التعديات عنهم.
من جانبه، عرض وفد من تكتل نواب بعلبك-الهرمل على الرئيس عون، الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة والممارسات التي تقوم بها عناصر مسلحة لم تعد تكتفي بإطلاق النار عشوائيا من أسلحة رشاشة، بل باتت تستعمل القذائف الصاروخية وقطع الطرق وإرهاب الناس، إضافة إلى تزايد أعمال السلب والسرقات على نحو منظم.
وأكد النواب أن "لا غطاء سياسيا لأفراد هذه العصابات، متمنين من الرئيس الإيعاز إلى القوى العسكرية والأمنية القيام بواجبها في إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة وتثبيتهما".
كما تم التطرق إلى موضوع البناء الذي سبب أزمة بالملكية العقارية، نتيجة توقف عملية الفرز والضم. وطالبوا بأن يعاد اعتماد التدبير السابق الذي يقضي بالسماح للبلديات بإعطاء تراخيص بناء للمواطنين على عقاراتهم التي لا تتجاوز الـ150 مترا، لأن ذلك يحول دون البناء غير المرخص.