نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" قول النائب عن كتلة "الحزب الديمقراطي" مهدي عبد الكريم، بأن "إقليم كردستان والقيادة الكردية، كانت شفافة في طرحها، حيث في زمن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، عندما كان وزير النفط ثامر الغضبان، تم طرح حلين اثنين، الأول تسليم واردات النفط كافة إلى المركز مع المستحقات التي على الإقليم، على أن يكون هناك استحقاق الرواتب، والموازنة كانت ترسل إلى الإقليم".
وأكد النائب على "عدم وجود أي مانع بتسليم هذه الواردات جميعها إلى المركز، ولكن المركز يرفض هذا الأمر"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على موازنة 2019 أن يسلم 250 ألف برميل، مع خصم إذا لم تسلم هذه الكمية إلى المركز بقطع من موازنته، وهذا ما كان يتم استقطاعه، باعتبار أنه كانت موازنة إقليم كردستان 12.67، وكان الذي يرسل فقط 453 مليار دينار شهريا إلى إقليم كردستان"".
وتابع: "عند جمع المبلغ تكون النتيجة 5 تريليونات، وموازنة الإقليم كاملة هي 10 تريليونات، إذاً مستقطع منها، كل الضرر والمنافذ وإلى آخره".
وأشار إلى أنه "لغاية هذه اللحظة ليس لدى حكومة كردستان، أي مانع من تسليم الموارد النفطية وغير النفطية، على شرط تسليم الموازنة كاملة إلى إقليم كردستان".
وفي وقت سابق، قال رئيس حزب سربستي كردستان، عارف باوه جاني، إن "الأزمة الاقتصادية التي انعكست علي الحياة المعيشية للمواطنين سببها الأزمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، حيث أوقفت الأخيرة إرسال المبلغ المتفق عليه لتمويل رواتب الموظفين".