وجاء في التغريدة: "حق اللجوء، من حقوق الإنسان التي تنطبق على الجميع بصرف النظر عن الجنس أو الانتماء، ولا يتغير بتغير طريقة التماس اللجوء والأمان سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو".
وأكدت المفوضية أن المبدأ الأساسي يتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
وأوضحت المفوضية أنها تعمل بصفتها "الوصي" على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967، ووفقاً للتشريعات، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تتعاون جميع الدول مع المفوضية لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين.