وقالت صحيفة "الراي"، إن بيانات رسمية تشير إلى أن إجمالي الرسوم المتوقع تحصيلها، يتضمن أن تحقق الكويت إيرادات تقدر بـ 3.35 مليون دينار (حوزالي 11 مليون دولار) من رسوم إقامات العمالة المنزلية ممن يقيمون في البلاد وفقاً لقانون الإقامة مادة 20.
أما رسوم الالتحاق بعائل والتي يتم تحصيلها من المقيمين المقيمين نظير إقامة زوجاتهم وأبنائهم أو ذويهم معهم وفق المادة 22، فيتوقع أن تحقق 6.25 مليون دينار (20.5 مليون دولار)، بحسب المصدر ذاته.
ويبلغ عدد العاملين في المنازل بالكويت، 744.2 ألف عامل، ينحصر نحو 92% منهم في 4 جنسيات رئيسية، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتصل نسبة الهنود العاملين في المنازل بالكويت 47.4%، مقابل 21.4% من الفلبين، و12% من بنغلاديش، و10.9% من دولة سريلانكا.
وأمس السبت، أفادت صحيفة السياسة الكويتية بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي، اقترحت نصا يلزم مجلس الوزراء بـ" تحديد نسبة "كوتا" لكل جالية لا تتجاوز 10 في المئة من عدد الكويتيين، مع ما يتطلبه ذلك من إلزام وزارة الداخلية بإيقاف منح الإقامات لأي جالية تتجاوز هذه النسبة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خلال ثلاث سنوات".
ويؤكد الاقتراح على وزارة الداخلية مراجعة "نسب الجاليات المقيمة سنويا لتقرر رفعها أو تقليصها وفقا لضوابط".
ويصل عدد العمالة الهندية في الكويت إلى 750 ألفا من الهنود ما يجعلهم أكبر جالية، يليهم المصريون، بـ 680 ألفا.
وتحاول الكويت تنفيذ خطة تسمى بـ"التكويت" لكي تحل عمالتها مكان العمالة الوافدة، واستثنت مؤخرا 3 فئات من القرار في الوظائف الحكومية، في ظل قلق أبداه الآلاف من الوافدين إلى البلاد.
وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".