وأصدرت هذه الجمعيات والمنظمات اليوم، بيانا ينص على أن "تجاوز هذه العقوبة يندرج "ضمن الإصلاحات التشريعية الأساسية اللازمة لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس"، حسبما نقله موقع "نسمة" التونسي.
هذا من أجل دعوة تونس إلى "تكريس احترام التزاماتها بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح هذا القرار ممّا سيعزز مسار تونس التاريخي نحو التحديث والتقدم.
كما تطرق البيان الى ما تم إحرازه في تونس بعد سقوط حكم بن علي، من تقدم ملحوظ في مجال الاعتراف بالمعايير الدولية للمنظومة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى أن تونس من بين الدول التي لم تنفذ إعدامات منذ 30 سنة كما أنها منخرطة في الديناميكية الدولية الإلغائية في الواقع منذ سنة 1991 بوقف تنفيذ الإعدام، ثم بتصويتها المتواصل بداية من 2012 إلى 2018 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف اختياري عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
كما تطرق البيان إلى مسار التصويت بمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2007 على 7 قرارات تطالب بوقف تنفيذ عقوبة "الإعدام"، والتي حظيت بدعم متزايد في جميع أنحاء العالم، إذ صوتت 121 دولة سنة 2018 بإلغائه، وهي الأغلبية الساحقة من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة ، مقابل 35 دولة فقط صوتت بلا "لا".
واعتبرت هذه الجمعيات أن "عقوبة الإعدام غير متلائمة مع تطور تونس صاحبة الريادة في إلغاء الرق وإعلان الدستور منذ القرن 19، وفي إصدار مجلة الأحوال الشخصية منذ أواسط القرن 20، ثم الثورة على الاستبداد في القرن 21، بالإضافة إلى أنها عقوبة موروثة عن مرجعية تجاوزها الزمن، وهي مرجعية الثأر والانتقام للعصورالعشائرية والقبلية، ومرجعية الظلم والطغيان للعهود الاستعمارية والاستبدادية، ولا تتماشى مع مسار يطمح إلى تحقيق العدل وصون الكرامة الإنسانية".
وقد وقع هلى هذه الرسالة 31 جمعية ومنظمة، من بينها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ،والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وغيرهم من الجمعيات.