وأضاف حمدوك، "كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع".
ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
وتابع حمدوك، "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل".
وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة، كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.
وقال حمدوك، إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها.
وأوضح "يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل".