وبحسب قناة "كان" الرسمية، قضت محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، برفض التماس مالكا لايفر، ضد قرار المحكمة المركزية في القدس القاضي بتسليمها إلى كانبرا.
ولايفر تواجه 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي ضد 8 قاصرات من طالباتها في إحدى المدارس التي كانت مديرة لها بمدينة ملبورن في الفترة ما بين 2000 و2008.
وعلق وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسنكورون على قرار المحكمة بقوله: "بعد سنوات طويلة وشاقة، حان الوقت لإنصاف ضحايا لايفر".
وأضاف "أنوي توقيع أمر التسليم دون تأخير". ويحق للايفر بحسب القناة الطعن على قرار وزير العدل بتوقيع أمر تسليمها.
وفرت لايفر إلى إسرائيل قبل سنوات عندما افتضح أمرها، وتم اعتقالها في إسرائيل، وأفرج عنها على أساس أنها غير مؤهلة عقليا للمحاكمة.
وتتلقى لايفر علاجا نفسيا، وقرر عدد من الأطباء النفسيين أنها غير مؤهلة للمحاكمة، لكن رجح خبراء عينتهم المحكمة لاحقا أنها تتظاهر بالمرض للإفلات من المحاكمة.
وتم القبض على لايفر مجددا في فبراير/ شباط 2018 ، وهي محتجزة منذ ذلك الحين.
وقالت نيكول ماير، إحدى ضحايا لايفر معلقة على قرار اليوم: "انتظرنا سنوات عديدة لسماع هذه الكلمات، العدالة ضرورية للغاية لجميع ضحايا الجرائم الجنسية".
وكتبت القاضية عنات بارون في قرارها "تم إغلاق جميع المزاعم وأصبح إعلان المستأنف للتسليم نافذ المفعول، بشكل نهائي".
وأضافت قاضية المحكمة العليا "كما هو معروف، يجب احترام اتفاقيات التسليم، التي وقعتها إسرائيل، بهدف التعاون الدولي من أجل القضاء على الجريمة، وكل من يسعى للهروب من القانون سيعرف أنه لن يجد ملجأ في إسرائيل".