وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس الاثنين، إن قضية الأطباء "عادلة"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وتابع حمدوك، أن الأطباء "يستحقون مرتبات مجزية وشروط خدمة وتدريب وتأهل ممتازين".
وأضاف رئيس الوزراء أن قضية الأطباء "من تركة النظام السابق".
وأكد حمدوك على توفير الحكومة الانتقالية لـ2500 وظيفة للأطباء نواب الاختصاصيين.
وكان الأطباء الاختصاصيون في السودان قد أعلنوا إضرابا عن العمل في الطوارئ لحين تحقيق مطالبهم.
وجاءت مطالبهم ضمن ما أعلنته مبادرة الأطباء الاختصاصيين بالسودان، وفي مقدمتها التسكين الوظيفي للنواب في ميزانية 2021، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
كذلك تشمل المطالب إضافة امتيازات وبدلات عدوى وزيادة قيمة العقد مع تعديل بنوده لصالح النواب وتعويض الفارق المالي لنواب المنحة، فضلا عن تعديل شروط المنحة الكاملة والحوافز، بجانب اعتماد بروتوكول التأمين الصحي بالقيمة المضافة للنواب وأسرهم في ميزانية 2021.
كما دعت المبادرة أطباء الامتياز والأطباء العموميين والاختصاصيين والاستشاريين إلى التضامن مع قضية النواب والضغط على كل الجهات المختصة لحل الأزمة في أسرع وقت.
لكن رفضت لجنة أطباء السودان المركزية إضراب الأطباء عن تقديم خدمات الطوارئ كوسيلة من وسائل الضغط، لما سيخلفه من ضحايا بين المرضى، وفق ما نشرته مواقع محلية.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن المرضى يعانون حتى في ظل تقديمنا للخدمة بالمستشفيات نتيجة ضعف النظام الصحي، فكيف في حال توقف كل شيء، لاسيما في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وتابع البيان "نتحمل مسؤولية ذلك مع زملائنا ونعمل من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع".
فيما وصف وزير الصحة السوداني أسامة أحمد عبدالرحيم، الإضراب الكامل للأطباء عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي".
وكان عبد الرحيم قد وعد بعدة معالجات لإضراب النواب الشامل من المستشفيات، عبر اتفاق مع النواب الإخصائيين يقوم على مسارين، مسار الطبيب والوظيفة الثابتة.
وقال الوزير "نحن في الصحة أوجدنا نظام التعاقدات واستثناء النواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من إيقاف مجلس الوزراء للتعاقدات في الدولة".