وأكد العاهل السعودي أن المملكة تأثرت سلبا على مستوى نشاط الاقتصاد المحلي بجائحة كورونا إلى جانب تأثر السعودية سلبا بالركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب في أسواق النفط ما أدى إلى انخفض حاد في الأسعار، وفقا لـ" وزارة المالية السعودية".
وقال الملك سلمان عن ذلك: "إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد"، حسب قوله.
وأضاف العاهل السعودي قائلا:
"إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا"، على حد تعبيره.
وفوضت الحكومة السعودية وزير المالية بعملية سد العجز، وذلك عبر إجراءات عدة لعل أبرزها السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة لإعطاء الوزير صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية، إلى جانب أكثر من عشر بنود أخرى.
وفي السياق بلغ الإنفاق المعتمد في ميزانية العام الجديد للسعودية 990 مليار ريال سعودي، وقدرت الإيرادات بـ849 مليار ريال سعودي والعجز بـ141 مليار ريال سعودي.
وأشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى أن المملكة تستهدف خفض العجز في الميزانية من 298 مليار ريال سعودي في عام 2020 إلى 141 ريال سعودي في عام 2021.